بررسي تطبيقي تعذر اجراي قرارداد (4)

مبناي حقوقي عقيم شدن قرارداد
 

براي آموزة عقيم شدن قرارداد در حقوق انگليس مباني مختلفي ذکر شده است که دو مبنا از همه مهم تر بوده و بيشتر مورد توجه قرار گرفته اند:

1- نظرية اساسي تعهد
 

بنابراين، مبنا که مجلس اعيان انگليس (1) آن را در دعوايي (2) و در سال 1956 (3) مورد توجه قرار داد، تغييري که در قرارداد بايد به وجود آيد تا عقيم شدن قرارداد به معناي اصطلاحي تحقق يابد، لازم است به گونه اي باشد که موضوع تعهد در صورتي که حتي امکان اجراي آن وجود داشته باشد، چيزي متفاوت با موضوع مورد توافق طرفين باشد (اظهار لرد رادکيلف در پروندة فوق الذکر).
اين نظر در حقوق ايران نيز قابل پذيرش است و مي توان آن را با بحث وحدت مطلوب و تعدد مطلوب تطبيق داد؛ به اين صورت که اگر مجموع مرکب از مورد معامله و تقييد آن - مثلاً - به زمان خاصي براي اجراي عقد به صورت وحدت مطلوب مورد نظر طرفين معامله باشد، (4) در اين صورت، حتي اگر تسليم مورد معامله يا اجراي مورد تعهد نيز براي مدت زمان معين يا نامعين – ولي به طور موقت غير ممکن باشد، قرارداد را بايد منتفي و مشمول حکم تعذر اجرا دانست.
در حقوق انگليس به موجب رأي صادره از دادگاه سلطنتي اين کشور، اگر اجراي قرارداد براي زمان معيني مطلوب و مورد تعهد باشد و به علت بروز حوادث غيرقابل پيش بيني که هيچ يک از طرفين در آن تقصيري نداشته اند در موعد مقرّر قابل اجرا نباشد، در اين صورت تأخير در اجرا موجب عقيم شدن يا انتفاي قرارداد مي شود. (5)
در صورت تعدد مطلوب، يعني در قراردادهايي که در آن، موعد انجام عمل مورد عقد، يا تسليم مال مورد معامله نسبت به خود آن موضوع، اهميت کمتري دارد و تسليم موضوع في نفسه مهم است،
انتفاي موقت موضوع، موجب بطلان قرارداد نخواهد بود، مگر اينکه اين انتفاء تا اندازه اي از موعد قرارداد فاصله داشته و طولاني باشد که عرف، قرارداد را منتفي بداند و در اين صورت، عقيم شدن قرارداد محقق خواهد بود.

2- نظرية شرط ضمني
 

به موجب اين نظريه، طرفين به طور مضني توافق کرده اند که در صورت عقيم شدن قرارداد، در قبال همديگر تعهدي نداشته باشند. در حقوق انگليس هرچند از اين نظريه استفاده شده است. (6) با وجود اين، در حال حاضر عموماً نظرية اول ترجيح داده مي شود. (7)
در فقه و حقوق ايران نيز به اين علت که دليلي بر «شرط ضمني بودن عدم تعهد طرفين در قبال همديگر در صورت انتفاي قرارداد» وجود ندارد، با توجه به اصل عدم نمي توان چنين نظريه اي را صحيح دانست. اما اگر تغيير شرايط قراردادي به قدري اساسي باشد که شرايط فعلي با آنچه مقصود طرفين بوده، کاملاً متفاوت شود، به نظر مي رسد بتوان به موجب قاعدة «العقود تابعه للقصود» (8) حکم به انحلال قرارداد کرد؛ زيرا تبعيت عقد از قصد علاوه بر جنبة ايجابي، جنبة سلبي نيز دارد و آنچه مقصود طرفين نيست واقع نخواهد شد. (9)
ممکن است اين سؤال مطرح شود که در صورت عقيم شدن و در نتيجه انحلال قرارداد، تکليف آن قسمت از عقد که پيش از «عقيم شدن قرارداد» اجرا شده چه مي شود؟ به موجب قانون قراردادهاي عقيم شده مصوب سال 1943، قاضي مي تواند حکم به جبران هزينه هايي بدهد که هريک از طرفين قبل از عقيم شدن قرارداد متحمل شده اند.
بايد خاطرنشان ساخت قانون «عقيم شدن قرارداد» جنبة تکميلي دارد نه امري. بنابراين، طرفين هر قرارداد مي توانند به دلخواه آن را تغيير داده و يا برخلاف آن تراضي نمايند.

آثار عقيم شدن قرارداد در حقوق انگليس
 

از مطالعة پرونده هاي فوق الذکر به دست مي آيد که قرارداد از زماني خاتمه مي يابد که عقيم شدن اتفاق مي افتد؛ يعني طرفين قرارداد از تعهدات آينده خويش بري مي شوند، اما الزاماتي که تحميل شده يا وظايف و هزينه هايي که باقي مانده تعهد آور است.
دادگاه هاي انگلستان در مجموع موارد زير را به عنوان مصاديق «عقيم شدن» و تعذر اجراي قرارداد پذيرفته اند.
الف- هنگامي که بعد از انعقاد يک قرارداد قانوني تصويب شود و اجراي قرارداد را ناممکن سازد. براي نمونه، هرگاه قراردادي براي تحويل گندم منعقد شود و سپس، به موجب قانوني که پيش از تحويل گندم ها به تصويب مي رسد، همه گندم ها به نفع دولت مصادره شود، قرارداد مذکور غيرقابل اجرا خواهد شد.
ب. از بين رفتن چيزي که براي اجراي قرارداد ضروري است. براي مثال، اگر قراردادي براي کراية يک سالن اجراي موسيقي منعقد شود، اما سالن در اثر يک آتش سوزي تخريب گردد، قرارداد عقيم و غيرقابل اجرا مي شود.
ج. ناتواني متعهد در قراردادهاي مربوط به خدمات شخصي؛ مانند آنکه يک نوازندة پيانو در روز اجراي کنسرت بيمار شود و نتواند مطابق قرارداد، برنامه خود را اجرا کند.
د. عدم وقوع رخدادي که اساس و مبناي قرارداد
است. اگر قراردادي مبتني بر وقوع امري خاص باشد و آن امر اتفاق نيفتد، قرارداد مزبور غيرقابل اجرا خواهد شد. براي مثال، مي توان به ماجراي تاج گذاري ادوارد هفتم اشاره نمود: شخصي اتاقي را که مشرف به مسير عبور پادشاه بود کرايه کرد، اما به علت بيماري شاه، مراسم تاج گذاري لغو شد. در اين مورد، دادگاه مقرّر کرد که قرارداد «غيرقابل اجرا» شده؛ زيرا عبور پادشاه مبناي قرارداد بوده است. (10)
سه مورد اول را در فقه اسلامي و حقوق ايران نيز مي توان به عنوان «تعذر اجرا» مطرح کرد. مطابق مادة 348 قانون مدني ايران، «بيع چيزي که خريد و فروش آن قانوناً ممنوع است... يا چيزي که بايع قدرت بر تسليم آن ندارد باطل است...» هرچند عبارت ماده مزبور، ظهور در ممنوعيت قانوني حين العقد دارد، اما ممنوعيت ناشي از قانون لاحق نيز موجب مي شود که قدرت بايع بر تسليم مبيع از بين برود.
مادة 483 قانون مدني ايران نيز به دومين مورد مذکور اشاره دارد. مطابق اين ماده، «اگر در مدت اجاره، عين مستأجره به واسطه حادثه کلاً يا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ مي شود».
مادة 229 همان قانون نيز به موردي اشاره مي کند که متعهد در اثر حادثه اي که دفع آن از حيطه اقتدار او خارج است، نمي تواند از عهدة تعهد خود برآيد.
براي چهارمين مصداق قاعدة «عقيم شدن قرارداد» در حقوق انگليس، نمي توان معادل درستي در فقه و حقوق ايران ارائه کرد؛ زيرا به نظر مي رسد مورد مزبور مبتني بر توجه به انگيزه و غرض مستأجر است. البته اگر انتفاع عقلايي از مورد عقد منحصر به وقوع رخداد خاصي باشد، عدم حدوث آن، مشمول اصلي کلي لزوم منفعت عقلايي داشتن مورد معامله قرار مي گيرد و عقد را باطل يا منفسخ مي کند. (مادة 215 قانون مدني ايران).
در نظام حقوقي «کامن لا» هنگامي که قراردادي در نتيجة وقوع حادثه اي غيرقابل اجرا مي شود، قرارداد خودبه خود خاتمه مي پذيرد؛ اما چنانچه قبلاً پول يا مالي رد و بدل شده باشد يا اينکه يک طرف، پيش از غيرقابل اجرا شدن قرارداد، عملي براساس قرارداد انجام داده باشد، غيرقابل اجرا شدن قرارداد ايجاد مشکل مي کند. به اين علت، لايحة اصلاح قانون قراردادهاي عقيم شده مصوب سال 1943 در اين باره مقرّر مي دارد:
1- پولي يا مالي (غير از کالاهاي خاصي که تلف يا فاسد شده اند) که قبلاً پرداخت شده يا منتقل گرديده، مي تواند مطالبه شود.
2- طرفي که هزينه هايي را براساس قرارداد متحمل شده، مي تواند وجه پرداخت شده يا مبلغ قابل پرداخت را مطالبه کند.
3- وجهي که پيش از «عقيم شدن» بايد پرداخت مي شد نبايد پرداخت شود.
4- هرگاه يک طرف قرارداد، از کاري که پيش از عقيم شدن و تعذر اجرا انجام شده (مانند خانة نيمه ساخته) سود برده است طرف ديگر استحقاق دريافت مبلغي را که دادگاه منصفانه و عادلانه تعيين مي کند، دارد. (11)

نتيجه گيري
 

اثر تعذر اجرا بر عقد را نمي توان به طور کلي انفساخ يا بطلان يا خيار دانست، بلکه بايد قايل به تفصيل شد. اثر تعذر در هر يک از اقسام زير به شرح ذيل مي باشد:
الف. عقد در حين انعقاد متعذّرالوفا باشد و طرفين به اين امر آگاه باشند. چنين عقدي از آغاز
باطل است؛ چرا که يکي از شرايط صحت عقد، قدرت بر تسليم، يعني وفا به مدلول عقد است؛ مانند آنکه در عقود تمليکي، مورد معامله مال مغروق و در معاملات عهدي مورد تعهد، عملي باشد که براي متعهد عمل به آن غيرممکن است.
ب. طرفين عقد در حين انعقاد بر اين اعتقاد باشند که مدلول عقد ممکن الوفاست، ولي پس از عقد کشف گرد که چنين نبوده؛ مثل اينکه در عقد بيع، فروشنده و خريدار به خيال آنکه مبيع مقدور التسليم است معامله کنند و بعد آشکار شود که مبيع در زمان انعقاد عقد غيرقابل تسليم بوده که در اين صورت نيز عقد محکوم به بطلان از حين عقد است.
ج. مفاد و مدلول عقد در زمان انعقاد ممکن الوفاء باشد، ولي به علتي که پس از عقد عارض شده غير ممکن گردد. اين صورت دو فرض خواهد يافت:
1- عذر، متحمل الرفع نباشد که در اين فرض، عقد از زمان تعذر منفسخ مي شود.
2- عذر، متحمل الرفع باشد که در اين فرض، دو حالت متصور است:
الف) وفا به عهد در زمان خاص به طور وحدت مطلوب باشد که در اين صورت، نيز عقد از زمان تعذر منفسخ ميشود.
ب) وفا به عهد در زمان خاص به نحو تعدّد مطلوب باشد؛ يعني يک مطلوب، اصل ايفا و مطلوب دوم در زمان مخصوص صورت گرفتن ايفا باشد که در اين حالت، به علت ناممکن شدن مطلوب دوم براي متعهدٌله خيار فسخ مطرح مي شود و مي تواند عقد را فسخ کند يا اينکه آنرا فسخ نکند و ايفاي عين تعهد را در زمان امکان بخواهد.
تعذر را مي توان به تعذر موقت و دايمي، تعذر ابتدايي وعارضي، تعذر جزيي و کلي، تعذر تعهد اصلي و تعهد فرعي تقسيم کرد. به عبارت ديگر، در مواردي که تعذر، ابتدايي (حين العقد)، کلي، دايمي و مربوط به تعهد اصلي باشد، تعذر اجرا موجب بطلان عقد مي شود.
در مواردي که تعذر، عارضي، کلي، دايمي و مربوط به تعهد اصلي باشد، اثر تعذر اجرا انفساخ عقد است. در غير اين موارد، نتيجه تعذر اجرا، خيار فسخ متعهدٌله است؛ يعني اگر تعذر موقت يا جزيي يا مربوط به تعهدات فرعي باشد، تعذر موجب بطلان يا انفساخ عقد نمي شود و صرفاً متعهدٌله حق فسخ قرارداد را پيدا مي کند.
در مقايسه تعذر اجراي قرارداد در حقوق ايران و انگليس موارد ذيل قابل ذکر است:
برخلاف حقوق انگليس، در حقوق ايران نسبت به تعسر اجرا مقرّراتي پيش بيني نشده است و مقرّرات موجود در ايران (مواد 227 و 229 قانون مدني) صرفاً ناظر به تعذر اجراي قرارداد است.
در انگلستان برخلاف ايران و فرانسه، دو مفهوم متمايز (تعذر و تعسر) براي رهاسازي از مسؤوليت قراردادي وجود ندارد و هر دو در قالب قاعدة «عقيم شدن قرارداد» مورد بري قرار مي گيرند.
عقيم شدن از مفهوم قوّة قاهره بسيار وسيع تر است. در آموزة عقيم شدن، آنچه از بين مي رود اصل قرارداد است نه محصول و مولود آن؛ (12) برخلاف قوّة قاهره در حقوق فرانسه که تعهد منحل يا معلق مي شود، نه منشأ پيدايش تعهد (قرارداد)، و قرارداد به اعتبار خود باقي مي ماند. در فراستريشن، شخص اظهار مي دارد: اين آن چيزي نيست که من تعهد کرده بودم انجام دهم. در حالي که در فورس ماژور، شخص مدعي است: من تعهد کرده بودم که اين کار
را انجام دهم، اما به واسطة حادثه خارجي و غيرقابل پيش بيني و غيرقابل دفع، توانايي انجام آن را ندارم.
در حقوق انگليس به دليل فقدان مفهومي به عنوان «انفساخ» قرارداد عقيم شده «باطل» خواهد شد. اما در حقوق ايران تعذر عارضي حسب مورد موجب انفساخ يا خيار است.
تفاوت ديگر اينکه شرط غيرقابل پيش بيني بودن در تعذر اجرا، که در حقوق ايران و فرانسه لازم است، در انگليس غالب متأخران آن را لازم نمي دانند.
در حقوق انگلستان، چهار مورد به عنوان مصاديق «عقيم شدن» و تعذر اجراي قرارداد پذيرفته شده که سه مورد آن را مي توان مطابق فقه و حقوق ايران نيز مشمول حکم تعذر اجرا دانست. اين موارد عبارتند از:
1- مواردي که بعد از انعقاد يک قرارداد، قانوني تصويب شود و اجراي قرارداد را ناممکن سازد.
2- از بين رفتن چيزي که براي اجراي قرارداد ضروري است.
3- ناتواني متعهد در قراردادهاي قائم به شخص.
4- عدم وقوع رخدادي که اساس و مبناي قرارداد است. اگر قراردادي مبتني بر وقوع امري خاص باشد و آن امر اتفاق نيفتد، قرارداد مزبور، غيرقابل اجرا و عقيم خواهد شد؛ مانند آنچه در مثال تاج گذاري ادوارد هفتم گذشت.
سه مورد اول را در فقه اسلامي و حقوق ايران نيز مي توان به عنوان «تعذر اجرا» مطرح و به مواد 348 و 229 قانون مدني استناد کرد. براي چهارمين مصداق قاعدة «عقيم شدن قرارداد» در حقوق انگليس، نمي توان معادل درستي در فقه و حقوق ايران ارائه کرد؛ زيرا به نظر مي رسد مورد مزبور مبتني به توجه به انگيزه و غرض يکي از متعاملين است.

پي نوشت ها :
 

1-73House of Lords
2- Davis contractors Itd v. Farehan Urban District council.
3- J.C. Smith & Thomas, A Case Book on Contract, p.514.
4- مهدي شهيدي، تشکيل قراردادها و تعهدات، ج1، ش 249، ص 313.
5- محمّدرضا شفايي، بررسي تطبيقي نظرية تغيير اوضاع و احوال در قراردادها، ص 52.
6- Taylor v. Caldwell, on Lawrencce William H & Henning, William H. Understanding Sales and Leases of Goods.
7- حسين ميرمحمّد صادقي، مروري بر حقوق قراردادها و انگليس، ص 182.
8- ر.ک: سيد محمّدحسن موسوي بجنوردي، القواعد الفقهيه، ج3، ص116/ ناصر مکارم شيرازي، القواعد الفقهيه، ج2، ص373.
9- ميرعبدالتاح بن علي مراغه اي، العناوين، ج2، ص190/محمد حسن نجفي، جواهر الکلام، ج22، ص 267/ محمّدحسن آل کاشف الغطا، تحرير المجله، ج1، ص18.
10-John Wilman,GCSE LAWP,p.142.
11-Ibid
12- محسن اسماعيلي، قوّة قاهره، ص203.
 

منابع
- آل بحرالعلوم، سيدمحمّد، بلغه الفقيه، تهران، مکتبه الصادق، 1363.
- آل کاشف الغطاء، محمّدحسين، تحرير المجله، نجف اشرف، مکتبة المرتضويه، 1361ق.
- اسماعيلي، محسن، قوّة قاهره، تهران، سروش، 1381
- انصاري، مرتضي، المکاسب، قم، مجمع الفکر الاسلامي، 1415ق.
- جبعي عاملي، زين الدين بن علي بن احمد (شهيد ثاني)، الروضة البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، قم، اسماعيليان، 1375.
- ــــــــ، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف اسلاميه، 1413ق.
- حرّ عاملي، محمّدبن حسن، وسائل الشيعه، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا.
- حلّي، ابن فهد، المهذب البارع، قم، نشر اسلامي، 1407ق.
- حلّي، جعفربن حسن، شرائع الاسلام، قم، استقلال، 1409ق.
- حلّي، حسن بن يوسف، تحريرالاحکام، قم، مؤسسه الامام الصادق، 1422ق.
- ___، تذکره الفقهاء، قم، مؤسسه آل البيت الاحياء الثراث، 1420ق.
- ــــــــــ، قواعدالاحکام، تهران، افست، 1338 ق.
- ___، نهايه الاحکام، قم، مؤسسه آل البيت لاحياء التراث، 1420ق.
- خوئي، سيدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، مکتبه الدواري، 1377.
- شفايي، محمّدرضا، بررسي تطبيقي نظرية تغيير اوضاع و احوال در قراردادها، تهران، ققنوس، 1376.
- شهيدي، مهدي، تشکيل قراردادها و تعهدات، تهران، حقوق دان، 1377.
- صادقي مقدّم، محمّدحسن، «هماهنگ سازي، اصل لزوم قراردادها و اصل عدالت»، کتاب ماه علوم اجتماعي، ش63 و 64 (دي 1381) ص 26-31.
- صفايي، سيدحسين، مقالاتي دربارة حقوق مدني و حقوق تطبيقي، تهران، ميزان، 1375.
- طباطبائي يزدي، سيد محمّدکاظم، حاشيه المکاسب، چاپ سنگي، قم، اسماعيليان، 1378 ق.
-ــــــــــ، عروة الوثقي، بيروت، الدارالاسلاميه، 1410 ق.
- طوسي، محمّدبن حسن، المبسوط في فقه الاماميه، تهران، چاپخانة حيدري، بي تا.
- عبدالعاملي کرکي، ابوالحسن علي بن حسين (محقق کرکي) جامع المقاصد في شرح القواعد، قم، موسسه آل البيت (ع)، 1408 ق.
- کاتوزيان، ناصر، حقوق مدني، نظرية عمومي تعهدات، تهران، يلدا، 1374.
- محقق داماد، سيدمصطفي، قواعد فقهي، تهران، سمت، 1374.
- مراغه اي، مير عبدالفتاح بن علي، العناوين، قم، مؤسسه النشر اسلامي، 1418ق.
- مکارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقيهه، قم، مدرسة اميرالمومنين (ع)، چ دوم، 1411ق.
- مکّي، عاملي، محمّدبن جمال الدين (شهيد اول)،الدورس الشرعيه في فقه الاماميه، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، 1371.
- ــــــــــ، اللمعة الدمشقيه، قم، دارالفکر، 1412ق.
- موسوي خميني، سيدروح الله، البيع، قم، اسماعيليان، 1415ق.
- ميرمحمّد صادقي، حسين، مروري بر حقوق قراردادها در انگليس، تهران، حقوق دان، 1377.
- ناييني، محمّدحسين، منية الطالب، به تقرير شيخ موسي خوانساري، چاپ سنگي.
- نجفي، محمّدحسن، جواهرالکلام، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، بي تا.
- نراقي، احمد بن محمّد، عوائدالايام، قم، مکتب الاعلام الاسلامي، 1375.
- Smith, J.C & J.A.C, Thomas, A Casebook on contract, London, Sweet and Maxwell, 1992.
-Taylor V. Caldwell King s Bench In: Lawrencce William H.& Henning William H. Understanding sales and Leases of Goods, Lexis Nexis 1996.
- Willman, John, GCSE Law, London, Sweet & Maxwell, 2002.
نشريه معرفت، شماره148.
/ج